عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية مخزية مع التعامل مع المحتوى غير اللائق

عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بعيدة بشكل مخزي عن معالجة المحتوى غير القانوني ، وقال تقرير عن لجنة الشوؤن الداخلية لحقوق الانسان ان مقاطع الفيديو المنشورة التي تحض على الارهاب وصور الاطفال الجنسية استغرقت وقتا طويلا لحذفها من هذه الوسائل الاجتماعية    

وقالت وجب على الشرطة البحث عن ناشري هذه المحتويات والمساعدة معهم لمحاسبتهم والوقوف على ما يقومون به ووجب على المواقع ايضا التعامل مع الحكومات في كل بلد للمساعدة كذلك 

بيد ان مسؤولا سابقا فى الفيسبوك قال ل بى بى سى ان التقرير

  "يسحق الشركات" ولا يقدم الحلول المنطقية 

استلمت لجنة الحزب أدلة من الفيسبوك وتويتر وجوجل، ويويتيوب لهذا التقرير ،وقالت انها بذلت جهودا لمعالجة الاساءة والتطرف على برامجها، بيد انه "لم يتم القيام بما يكفى".

وقالت اللجنة انها عثرت على "أمثلة متكررة لشركات الاعلام الاجتماعية التي تفشل في ازالة المحتوى غير القانوني عندما يطلب منها ذلك".

وقال ان اكبر الشركات كانت "كبيرة بما فيه الكفاية وغنية بما فيه الكفاية وذكية بما فيه الكفاية" لفرز المشكلة، وانها "مخزية" بحيث  انها فشلت في استخدام نفس البراعة لحماية السلامة العامة كما تحمي نفسها داخليا  



ابادة البيض وحظر الاسلام ! 

ومن بين الأمثلة التي توصلت إليها اللجنة:

رفضت تويتر إزالة رسم كاريكاتوري يصور المهاجرين من الأقليات العرقية الذكور الذين يسيئون معاملة امرأة بيضاء شبه عارية بينما طعن طفله حتى الموت على لم تكن خرقا لسياسة سلوك الكراهية "

رفض يوتوب إزالة مقطع فيديو بعنوان   "اليهود يعترفون بالإبادة الجماعية"

على أساس أنه "لم يتجاوز الخط في خطاب الكراهية"

في الفيسبوك كانت هناك علنا صفحات معادية للسامية و المعاداة للدين خاصة الاسلامي أزال الفيسبوك بعض المشاركات ولكن ليس صفحات نفسها  لأن سياسة الفيسبوك  تسمح بالنقد للدين، ولكن لا تكره الناس بسبب دينهم 

وقال النواب انه "من غير المقبول" ان تعتمد شركات الاعلام الاجتماعى على المستخدمين فى الابلاغ عن المحتوى قائلين انهم "يستعينون بمصادر خارجية"  دون صرف دولار واحد 

ومع ذلك، توقعت الشركات أن تتحمل الشرطة - الممولة من قبل دافعي الضرائب - تكاليف اجحاض عملية التطرف والكراهية 


وتشمل توصيات التقرير ما يلي:

يجب على الحكومة أن تتشاور بشأن مطالبة شركات وسائل الإعلام الاجتماعية بالمساهمة في تكلفة وحدة الإحالة على الإنترنت لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة

كما ينبغي أن تتشاور بشأن "الغرامات ذات مغزى" للشركات التي فشلت في إزالة المحتوى غير القانوني ضمن إطار زمني صارم، وتسليط الضوء على المقترحات في ألمانيا التي يمكن أن نرى الشركات غرامة تصل إلى 44M £ والمديرين التنفيذيين الفردية 5M £

تقوم شركات التواصل الاجتماعي بمراجعة معاييرها المجتمعية بشكل عاجل وكيفية تفسيرها وتنفيذها

وقالت ايفيت كوبر رئيسة اللجنة ان "فشل شركات الاعلام الاجتماعية فى التعامل مع المواد غير القانونية والخطرة عبر الانترنت هو عار".

وقالت وزيرة الداخلية امبر رود انها تتوقع ان  شركات الاعلام الاجتماعية تعمل على "اجراءات مبكرة وفعالة" ووعدت بدراسة توصيات اللجنة.

وقال سيمون ميلنر مدير سياسة فيسبوك "نحن نتفق مع اللجنة على ان هناك المزيد مما يمكننا القيام به لعرقلة الناس الراغبين في نشر الكراهية والتطرف على الانترنت". 

وأضاف السيد ميلنر أن الفيسبوك قد وضعت "طرق سريعة وسهلة" للناس للإبلاغ عن المحتوى بحيث يمكن استعراضها، وإذا لزم الأمر، إزالتها.

تويتر ويويتوب لم يعلقوا على الموضوع

وكانت الشركات قد أبلغت اللجنة من قبل بأنها تعمل بجد للتأكد من أن حرية التعبير محمية بموجب القانون.

http://www.bbc.com/news/technology-39744016

ما رايك بالموضوع?



تعليقات فيسبوك



تعليقات