المجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

المجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

التأسيس: تأسس المجلس في العام 1996، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام.

دور المجلس: يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بدور البرلمان؛ حيث أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية.

عدد الأعضاء: يتألف المجلس التشريعي من 132 عضواً يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس  الشرقية.

تشكيلة المجلس: يتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.

مدة المجلس: أربع سنوات من تاريخ انتخابه؛ وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

مهام المجلس التشريعي الفلسطيني

1- التشريع:                                                              
وتتمثل في سن القوانين، وتعديلها، وإلغائها.

2- الرقابة:
وهي مراقبة سلوك السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد الدستورية، ولعل أهم أشكال المراقبة التي تمارسها السلطة التشريعية هي المراقبة المالية للسلطة التنفيذية؛ حيث تعين مراقباً عاماً ومحاسباً مستقلاً لفحص ما إذا كان الإنفاق الحكومي وفق الميزانية التي أقرها البرلمان أم لا، ويكون المراقب شخصاً أو لجنة يشكلها البرلمان.

3- المحاسبة:
وهي إحدى الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة، وتمتلك حق الطلب من بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية أن يقدموا استقالتهم إذا ثبت بحقهم أي مخالفات. 

المجلس التشريعي معطل منذ الانقسام الحاصل ما بين قطاع غزة وحكومة اسماعيل هنية المقالة بحيث لم يسن المجلس التشريعي سوى اربعة قوانين وهي قوانين  غير هامة مقارنة مع اهتمامات الشعب وتطلعاته ، وتعطل انتخاب رئاسة السلطة الفلسطينية ايضا متوقفة بناء على قانون الطوارئ . 

نجد منظومة كاملة تختص بالتشريع منقوصة وغير متكاملة ويسبب عمل غير متناسق ويجانب الصواب في القوانين التي تم سنه بناء على قرار من السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية . 

القانون الأساسي ينص على قانون الطوارئ في المادة السابعة وما يلي هو نص المادة 

الباب السابع أحكام حالة الطوارئمادة (110)

1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. 

2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. 

3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. 4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

مادة (111)

لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة (112)

يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية : 

1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف. 

2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

مادة (113)

لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.

مادة (114)

تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.مما سبق نجد ان سبب اعلان حالة الطوارئ هو العصيان او الانقلابات او ما يهدد الأمن القومي التعليق عليها هو بالمدة الزمنية التي يجوز اعلان لهذه الحالة وهي مدة شهرين كأقصى حد 

ونجد ان تعطيل المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية تخالف القانون الأساسي  

ولا يجوز استغلال حتى في حالة الطوارئ تقييد الحريات والقمع والسجن لمجرد مخالفة الرأي  

وايضا الخلاف الصارخ هو تعطيل المجلس التشريعي بحيث وجب ان يكون موجودا ومنعقدا خلال فترة الطوارئ 

لذلك اجد ان كل اعضاء المجلس التشريعي معرضين للمسائلة القانونية والمحاسبة لأنني كمواطن عندما انتخبت اعضاء المجلس التشريعي انتخبتهم لكي يتم تمثيلي وايصال صوتي لكافة المستويات والاصعدة ولصالح المصلحة العامة وجب ان يكون منعقدا ويمارس عمله بحرية دون تقييد او تدخلات من السلطات الأخرى 

اعضاء المجلس التشريعي 132 عضو براتب شهري متوسط 3000 دولار من غير حساب المرافقين والحراسات وبدل التنقل والسكن يكلف موزانة السلطة مبلغ يصل ل خمسة مليون دولار أمريكي فقط رواتب اخر مجلس تشريعي بحيث السنوات العشرة والحادي عشرة التي شارفت على الانتهاء اكثر من خمسون مليون دولار أمريكي على اربعة قوانين فقط 

بالتالي لو تم التعاقد مع شركات خاصة او محامين من اجل انجاز هذه القوانين لما كلفنا كل هذه التكلفة 

نجد ان السلطة التنفيذية هي المتنفذه وتتدخل في كافة القرا رات وهذا يخالف القانون الاساسي الذي فرض فصل السلطات الثلاث واستقلالية كل منها 

 إن هذا القانون

الأساسي

المؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ليبدأ بتنظيم وبناء أسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت نفسه فإن وضع هذا القانون، وإقراره من قبل المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

المجلس التشريعي المعطل الى أين ؟ من سوف يحاسب المقصرين سواء وزارات او مجلس وزراء . ؟ والقوانين بقرار سيادي متى سوف يتم البت بها ومناقشتها وعرضها . 

والسؤال الأخير متى سوف يتم استنزاف الأموال العامة على رواتب اعضاء مجلس تشريعي دون مقابل كأنها وزارة للعاطلين عن العمل برواتب عالية والسبب هو الانقسام او التعطيل 

ما رايك بالموضوع?



تعليقات فيسبوك



تعليقات