ويحذر المشرف المصرفي من أن مخاطر الائتمان الاستهلاكي آخذة في الازدياد
ولا تزال مستويات الدين الإجمالية منخفضة حسب معايير السوق المتقدمة

إذا كنت قد تم القيادة على الطرق الإسرائيلية على مدى العقد الماضي، وربما كنت قد لاحظت أن كل الطرق السريعة العامة يتحصلون على ازدحاما اكثر  والسيارات أكثر بهرجة 

 .الأسر التي كان لديها سيارة واحدة فقط تسمح الآن أكثر من ذلك. وتظهر التغييرات أيضا داخل المنازل الإسرائيلية، مع انتشار أقراص، والهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة. وقالت دراسة لوزارة المالية مؤخرا إن جنون الاستهلاك ليس فقط بالنسبة للطبقة العليا من الطبقة المتوسطة: فالإسرائيليون الأكثر فقرا الذين يحققون أكبر زيادة حادة.

وفي حين لا تزال أسعار الفائدة مرتكزة على مستويات قياسية، يستفيد العمال من الزيادات في الأجور وانخفاض تكاليف الاقتراض لرفع مستوى كل شيء من أجهزة الكمبيوتر إلى السيارات. هذا يدفع النمو الاقتصادي، ولكن أيضا الاستفادة في بلد كان حتى وقت قريب محافظا نوعا ما حول اقتراض المال.

وحتى الآن، كانت طفرة الاستهلاك أخبارا جيدة. وقد نما الاقتصاد بنسبة 4 فى المائة فى العام الماضى، وهو اعلى بكثير من المتوسط فى الدول المتقدمة. لكن الرافعة المالية بدأت تقلق صناع السياسة.

حذر يوئيل نافيه كبير الاقتصاديين بوزارة المالية فى وقت سابق من هذا الشهر من ان نمو القروض الاسرية بنسبة 9 فى المائة فى العام الماضى جعله يفكر فى ازمة الولايات المتحدة. وجاءت تصريحاته بعد أن حذر مشرف البنك هيدفا بير من أن النظام المالي قد يضيف الكثير من المخاطر من المستهلكين.

وقال  في مؤتمر صحافي عقده في اواخر ايار / مايو في تل ابيب ان "الائتمان يشبه الملح في الغذاء: الاغذية بدون ملح لا طعم لها، ولكن الكثير من الملح تذوق سيئة وغير صحية". واضاف "اذا اعتقدنا ان المشكلة مستمرة ومتزايدة، فسنتدخل عند الضرورة".

وأظهرت مراجعة حسابات البنوك الإسرائيلية في العام الماضي زيادة حادة في تعثر المستهلكين. وقال بير انه بالرغم من ان البنوك مازالت قوية، الا انها اجتازت الازمة المالية لعام 2008 دون اى افلاس.

ويرى السياسيون زيهافا غالون من حزب ميريتس اليساري ان اللجنة قلقة من زيادة حادة في ايداعات الافلاس الشخصية بعد ان ارتفعت قروض الاسر بنسبة 23٪ خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

وفي الوقت الراهن، فإن بنك إسرائيل، الذي يؤجج نمو الائتمان بمعدلاته القياسية البالغة 0.1 في المائة، ليس قلقا للغاية. وقال مسؤول في البنك المركزي للجلسة البرلمانية ان مستويات الديون الاسرائيلية لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الاخرى. ومع ذلك، حذر من أن الإصلاحات الحكومية لتعزيز المنافسة في صناعة الائتمان يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وهناك أيضا ارتفاع في القروض غير المصرفية التي يصعب على الحكومة والبنك المركزي تتبعها. وأشارت بير إلى أن ابنها البالغ من العمر 13 عاما تلقى مؤخرا رسالة نصية تقدم له قرضا، وهو طريقة شائعة لجذب المقترضين في إسرائيل.

إلا أن عددا قليلا من الإسرائيليين يشكون من أنهم يتمتعون بمزيد من الإجازات وسيارات أفضل وأدوات للمربيات. ولا يؤدي جنون الاستهلاك الى تحريك الطلب على التضخم الذى لا يزال اقل من هدف الحكومة الذى يتراوح بين 1 و 3 فى المائة حيث ان الاصلاحات التى تعزز المنافسة تساهم فى خفض الاسعار وان العملة القوية تعزز الضغوط التضخمية.

أحد المخاوف هو أن النمو القائم على الاستهلاك قد يعطي الحكومة صورة خاطئة عن قوة الاقتصاد وقدرته على توليد عائدات ضريبية. ويتفق معظم الاقتصاديين على أن إسرائيل، وهي بلد يبلغ تعداد سكانه 8.5 مليون نسمة، تحتاج إلى تطوير صناعة صادراتها لتنمو بطريقة مستدامة، وهو توسع يواجه تحديا بعملة لا يبدو أنها تتوقف عن التعزيز.

وقال مايكل ساريل كبير الاقتصاديين السابقين بوزارة المالية "ان توسيع الطلب صحى وطبيعى حيث ان البطالة منخفضة، وان اسعار المنازل مرتفعة، لذلك هناك تأثير ثروة يؤدى الى زيادة الاستهلاك". واضاف "لكن من غير الممكن الاعتماد على هذا النوع من الاستهلاك من اجل النمو".

نلاحظ مدى اهتمام الكيان الاسرائيلي في الاقتصاد ومدى حرصهم على تطوره في حين ان الاقتصاد الفلسطيني من يغرق والمواطن اصبح يركض لاهثا خلف لقمة العيش بسبب غلاء المعيشة الفاحش والبطالة التي قتلت روح الشباب لدى الشعب الفلسطيني 

دور الحكومة اصبح مقتصرا على جباية الضرائب ومحاربة التهريب على الحدود من اجل بعض الشركات تبقى تبيع وتربح الملايين من وراء الشعب وبلا حسيب او رقيب ويدفعون الفتات والشعب غير مستفيد والحكومة غير مبالية

ما رايك بالموضوع?



تعليقات فيسبوك



تعليقات