رسالة الى شركات الاتصالات الفلسطينية

خدمات الاتصالات الحديثة هي حق لكل فلسطيني، " وبخاصة خدمة الانترنت التي تخد م الطالب في مرحلته التعليمية، وهي ضرورية لتطوير الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للفلسطينيين، وكذلك خدمة مهمة جدا لتوحيد ولم شمل المجتمع الفلسطيني في جميع أنحاء العالم (حتى لو في الفضاء الافتراضي)، يجب إتاحة خدمات اتصالات حديثة وبأسعار معقولة لكل مواطن فلسطيني، ولكل الأعمال التجارية وكل المؤسسات الفلسطينية.

حملة شرسة في فلسطين ضد شركات الاتصالات الفلسطينية ( جوال والوطنية وبالتل ) ، الحملة سميت #بكفي_يا_شركات_الاتصالات وهو مجموعة على فيسبوك تضم اكثر من 200 الف متابع وناشط ، والكل يطالب في خفض اسعار المكالمات والغاء رسوم خط النفاذ للخطوط الأرضية وايضا الاشتراكات التي خصمها شهريا من المواطنين على سبيل الاذعان ، بسبب عدم مقدرتهم على الاعتراض على احد بنود هذه الاتفاقية . 

وسائل ضغط

ودعت الحملة أيضا إلى الامتناع عن شراء بطاقات شحن الخدمة ودفع الفواتير نهائيا إلا للضرورة،

على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة في مراحل قادمة 

إن قانون الاتصالات 1996 والمعمول به لا يتطرق بشكل واضح وصريح لاستخدام البنية التحتية الخاصة بالاتصالات للسماح لأطراف أخرى بالمنافسة لكن عملت الوزارة على مدى فترات زمنية مختلفة بالتطرق لحق المرور وحق الدخول عن طريق إصدار قرارات حكومية أو وزارية لاستغلال البنية التحتية القائمة على تشجيع المنافسة وتخفيض سعر التكلفة، على سبيل المثال، نظام ال BSA النفاذ المباشر والسماح لشركة الكهرباء بتمديد ألياف ضوئية لاستخدامها للاتصالات من قبل شركات اتصالات مرخصة.

 

على سبيل المثال:

المادة 28

 

ح- يتعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبها أو المستفيدين منها على قدم المساواة بينهم باستثناء الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.

ثم:

ك- مدى حق المرخص له بتأجير أو إعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته للغير.

ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

 

بالرغم من أن القانون المعمول به حالياً غير كافٍ، إلا أن هناك مواد في القانون تسمح للوزارة، والتي تتصرف كمنظم لقطاع الاتصالات في غياب الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن تجبر المشغلين على المشاركة في البنية التحتية لأي منها، وبالأسعار التي تحددها الوزارة حسب سعر التكلفة، على سبيل المثال، المشاركة في استخدام أبراج الاتصالات أو استخدام مراكز تخزين المعلومات أو البدالات التي تستخدم للهاتف النقال أو الثابث، وهذا يعرف ب Co-location. المستهلك يكون المستفيد الرئيس من ذلك، حيث إن تخفيض التكلفة ينتج عنه أسعار خدمات مخفضة نسبياً، والشركات المهيمنة عادة تقاوم ذلك نظراً لهيمنتها على السوق وميلها في العادة للاستمرار بهذه الهيمنة، والتي تجعلها تحتفظ بنسبة أرباح دون منافسة جدية.

دور السلطة الفلسطينة ووزارة الاتصالات التي تغض الطرف عن الحراك الشبابي والمطالب الشعبية بحيث لا تعمل وفق القانون حيث وجب على السلطة الالتفات الى مطالب الشعب لكون المشتركين في الحراك رقم غير سهل 

ينص القانون في مادة (58 )على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين، وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.


مادة (59 )مع مراعاة أحكام المادة (7) الفقرة (6) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له أن يقدم على تغيير لائحة أجوره أو أسعاره إلا بعد إبلاغ الوزارة والإعلان عن الأسعار الجديدة قبل سريانها بمدة لا تقل عن شهر واحد، شريطة أن لا تزيد أسعاره عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص.

مادة (60 )إذا تلقت الوزارة شكاوي جماعية بوجود تقصير من المرخص له، أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة، أو مخالفة شروط الرخصة فللوزارة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر قرارها نهائيا وملزما للمرخص له.

حيث في المادة 60 في تلقيها شكاوي جماعية بخصوص تقصير من الشركات وجب على الوزارة التحقيق في ذلك ، لكن للاسف لا أحد يلتفت ، ايضا وزراة الاتصالات على الموقع الالكتروني لا يوجد قسم للشكاوي للمواطنين حيث العالم يتجه الى التكنولجيا وهي وزارة تكنولوجية لا يوجد على موقعها الرسمي اي قسم للشكاوي !! 

القانون الذي يخدم المواطن وجد ملزما لخدمة مزود الخدمة وليس المواطن ، وهنا القانون يعاقب المواطنين على التخريب والاستيراد اي مواد لمزودين الخدمات الاتصالاتية 

الاتصالات هي جزء من حياتنا ولا نستغني عنها في امورنا كافة لا نستطيع التخلي عنها لكونها من الامور الاساسية وليست الثانوية ، كذلك الانترنت لذا وجب الالتفات الى كافة المطالب من منظور قانوني و انساني وخدماتي 


بالختام هذه بعض توصيات وزير اتصالات سابق ايضا وجب القانون ان ينص على سياسة لمراقبة اسعار المكالمات والخدمات المقدمة 

إطار عام للنهوض بقطاع الاتصالات وانتشارها كخدمة حيوية متاحة للجميع

 

  1. نحتاج إلى قانون عصري غير تفصيلي يعطي الحكومة والوزارة المرونة لمواكبة نمو القطاع السريع.
  2. الفصل الواضح بين رسم السياسات والتنظيم (بين دور الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وضمان استقلالية الهيئة، مع تمثيل قطاع المستهلكيين فيها).
  3. اعتماد سياسة المنافسة العادلة وإتاحة الفرص لمشغلين جدد لتشجيع التجديد والاستثمار في القطاع وخفض الأسعار.
  4. اعتماد سياسة الخدمات الشاملة Universal Services لجميع المناطق: المدن والقرى والمخيمات والمناطق الغنية والفقيرة.
  5. الاستغلال الأمثل للبنية التحتية وذلك بانتهاج أسلوب الشراكة والمشاركة وفرض حق المرور وحق الدخول للبنية التحتية والبدالات وعدم السماح لاستنساخ وتكرار الموجود وتحديد ثمن استخدام كل مفصل من البنية التحتية معتمدين على سعر التكلفة بالإضافة إلى ربح معقول للتغطية كثمن قيمة نقص رأس المال (نظام ال LRIC). هذه السياسة تعرف بسياسة الشبكات المفتوحة Open Networks وتخفيض أسعار الربط البيني بين الشبكات وخصوصاً شبكات الهواتف النقالة وال Backhauling لشبكات الإنترنت.
  6. الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل الترددات وأرقام الهواتف وتمليك المواطن لرقم الهاتف ومنحه الحق بنقله من شبكة لأخرى Number portability وتحريره لاستخدامه لخدمات الVOIP وهذا يزيد المنافسة بين المشغلين ويؤدي إلى خفض التكلفة.
  7. حيادية التكنولوجيا لتسهيل الربط بين المشغلين وعدم فرض أعباء مالية إضافية على المشغلين الجدد والابتعاد عن سياسة الهيمنة التقنية.
  8. اعتماد برمجيات المصادر المفتوحة التي لا تحتاج شراء رخص استخدام وتسمح بالتجديد والتطوير المحلي.
  9. استخدام البدالات المحلية للإنترنت كلما أمكن، وذلك لتخفيض تكلفة المراسلات والتنزيل واستخدام الإنترنت بشكل عام.
  10. عدم السماح لفلترة الإنترنت الشاملة؛ لأنها غير مجدية، وترفع التكلفة مع منح الأفراد الحق بالفلترة الذاتية لحماية الأطفال وزيادة الوعي المجتمعي بهذا الأمر 
اخيرا هناك اكثر من حالة في القضاء الفلسطيني برد بدل الاشتراك الشهري و الخدمات من شركة بالتل وهي وسيلة ضغط على الشركات للالتفات الى هذه المطالب 

بقلم المحامي : سائد جاغوب 

ما رايك بالموضوع?



تعليقات فيسبوك



تعليقات