الإمارات: لا يمكن لقطر التذرع باتفاقية لمكافحة التمييز في الخلاف بشأن المقاطعة
لاهاي (السر الاخباري) - دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين بأن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص لنظر قضية رفعتها ضدها قطر، تتهم فيها أبوظبي بانتهاك اتفاقية دولية لمكافحة التمييز.

لاهاي (السر الاخباري) - دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين بأن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص لنظر قضية رفعتها ضدها قطر، تتهم فيها أبوظبي بانتهاك اتفاقية دولية لمكافحة التمييز.

يعود الخلاف إلى عام 2017 عندما فرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها متهمة إياها بدعم الإرهاب. وأغلقت الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

وتنفي الدوحة مزاعم دعم الإرهاب.

ولن تتناول جلسات هذا الأسبوع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي جدوى الدعوى القطرية بشكل معمق، لكنها ستتناول فقط الاختصاص القضائي.

وسوف تتاح لقطر الفرصة للرد على وجهة النظر الإماراتية يوم الأربعاء. ومن المتوقع صدور حكم بشأن الاختصاص في وقت لاحق هذا العام.

وتقول قطر، التي رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في عام 2018، إن الإمارات طردت، في إطار المقاطعة، آلاف القطريين وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

ومنحت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة للنزاعات بين الدول، قطر انتصارا صغيرا في قضية ذات صلة بالنزاع المستمر حول المقاطعة عندما قضت في يوليو تموز بأن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لها اختصاص في تسوية الخلاف حول إغلاق المجال الجوي إلى قطر.

وفيما يتعلق بالمقاطعة، قال محامي الإمارات عبد الله حمدان النقبي أمام المحكمة يوم الاثنين إن الإجراءات ضد قطر "لا علاقة لها بالتمييز العنصري".

وأضاف أن قطر تحاول تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1969 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خارج نطاقها الصحيح.

وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم بات. وأحكام هذه المحكمة نهائية، لكنها لا تملك وسيلة لفرض قراراتها.

ما ردة فعلك?

محادثات Disqus