مصرف لبنان المركزي يحث البنوك على إعادة الرسملة
بيروت (السر الاخباري) - أبلغ مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية أن تعيد الرسملة باستخدام أدوات جديدة وأن تحث كبار المودعين على إعادة الأموال من الخارج وأن تجنب مخصصات لخسائر تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من السندات الدولية، بحسب تعميم نُشر يوم الخميس.

بيروت (السر الاخباري) - أبلغ مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية أن تعيد الرسملة باستخدام أدوات جديدة وأن تحث كبار المودعين على إعادة الأموال من الخارج وأن تجنب مخصصات لخسائر تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من السندات الدولية، بحسب تعميم نُشر يوم الخميس.

لم يذكر البنك المركزي نوع الحوافز التي يمكن أن تقدمها البنوك لتشجيع المودعين على إعادة الأموال إلى النظام المصرفي، الذي أقعدته أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان.

وطلب من البنوك أيضا تجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة في ودائعها من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، لكن دون حساب خسائر على حيازات شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وأعطى البنوك مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.

يتمثل أحد الخيارات الممنوحة للبنوك من أجل زيادة رأس المال في السماح للمساهمين بنقل ملكية عقارات إلى البنك بشرط تسييلها في غضون خمس سنوات.

وينبغي أيضا على البنوك أن تحث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول يوليو تموز 2017 على الإيداع في حساب خاص داخل لبنان مجمد لخمس سنوات بما يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة من أجل تعزيز السيولة.

ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين. وتزيد النسبة إلى 30 بالمئة في حالة "عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا".

أصدر البنك المركزي أكثر من تعميم، يتعلق أحدها بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل قطاع البنوك وآخر بتعديلات على القواعد المصرفية المعمول بها.

حالت البنوك اللبنانية بين المدخرين وودائعهم الدولارية وأوقفت تحويل الأموال إلى الخارج بشكل شبه تام منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، التي بلغت أوجها عندما تخلف لبنان عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة في مارس آذار، وتسببت في تهاوي العملة الصعبة، وتفشي الفقر والبطالة.

وتفاقمت الأزمة المالية بفعل الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب وأودى بحياة 180 شخصا على الأقل ودمر قطاعات واسعة من المدينة.

وفي إطار جهود إعادة الرسملة، طلب أحد تعميمات البنك المركزي يوم الخميس من البنوك اتخاذ الإجراءات الضرورية "لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى ‘سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد’".

كانت خطة تعاف مالي أقرتها في مايو أيار الحكومة، التي أصبحت حاليا حكومة تصريف أعمال، قد تضمنت إمكانية تقديم عرض طوعي لكبار المودعين لدى البنوك لتحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم في بنوكهم، ضمن خيارات أخرى.

شملت الخطة، التي قوضتها الخلافات بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين، توقعات لخسائر إجمالية على الكيانات اللبنانية قدرها 241 تريليون ليرة، بما يعادل 69.9 مليار دولار بسعر الصرف المستخدم في الخطة.

(الدولار = 1505.5000 ليرة لبنانية)

ما ردة فعلك?

محادثات Disqus