لماذا يجب تطوير تعليم القانون في الوطن العربي ؟
لا شك أن التعليم الجامعي في مصر و الوطن العربي بات يحتاج لنقله نوعيه تتماشي مع المتغيرات الدولية الهائلة الحادثة في مجال التعليم في العالم بأسره لاسيما الدول المتقدمة.
السر الاخباري

 و لاشك أن تعليم القانون في مصر و الوطن العربي بات يحتاج لنقله هائلة أيضاً ، تؤدي لتطويره و نهضته لكي يتواكب مع كليات القانون في العالم.

و بادئ ذي بدء فإن أولي الخطوات التي يجب أن تأخذ في الحسبان هو الإهتمام بالمهارات التكنولوجية لطلبة القانون فلم يعد من المتصور الآن في عالم باتت التكنولوجيا فيه أحد أهم سماته و شهد تطورات هائلة أن يصبح طالب القانون غير قادر علي إستخدام هذه التكنولوجيا في عمله ، لاسيما إستخدام البريد الإلكتروني و إستخدام الحاسب الآلي في كتابة أبحاثة ، و إستخدام التكنولوجيا في مجال البحث القانوني ، ناهيك عن إحتمالية تدفق التكنولوجيا لقطاع القانون و القضاء في مصر و الوطن العربي في الأعوام القادمة من خلال تطبيق مشروع المحاكم الإلكترونية و من خلال إنتشار المواقع القانونية التي تؤدي الخدمات القانونية في المستقبل القريب.

الأمر الثاني هو جودة تعليم القانون التي تراجعت بشكلٍ كبير في إطار تعليم يعتمد علي التلقين بشكل كبير دون وجود أي ديناميكية تعليمية بين الطالب و أستاذه .

الأمر الثالث يتعلق بالكتابة القانونية ، فغالبية كليات الحقوق في دول العالم المتقدم تطلب من الطالب كتابة أبحاث و مقالات قانونية و تساعدهم علي تنمية مهاراتهم في هذا الشأن.

الأمر الرابع التدريب العملي و يتضمن برامج للمحاكاة للعمل بعد التخرج سواء بتعلم فنون التحقيق أو المرافعة أو كتابة المذكرات القانونية أو الأحكام.

خامساً ، لابد من إعتماد نظام الساعات المعتمدة و الذي يتضمن تحديد ساعات الدراسة لكل مادة و إلتزام بحضور 75 % من المحاضرات لضمان حصوله علي شهادة التخرج.

وسادساً ، أهمية البعثات العلمية القانونية للخارج لطلبة كليات الحقوق للتعرف علي المستجدات القانونية و التعرف علي الأساليب الحديثة في دراسة القانون .

و أخيراً ، لابد من متابعة المستجدات في كليات القانون المرموقة حول العالم لإيجاد حلقة وصل مع ما يحدث في العالم في المجال القانوني .

بقلم المستشار طاهر أبوالعيد
مستشار بمحكمة إستئناف القاهرة

ما ردة فعلك?

محادثات Disqus